كانت بداية القصة في مارس 2019 بملهى ليلي بمدينة مراكش، التقى الشاب الكويتي عبد الرحمن سمران بالفتاة المغربية جوهرة، التي لم يكتب لها أن تتابع دراستها فكانت من ضحايا الهدر المدرسي، وبعد تعارف استمر لعدة شهور حسب تصريحات الكويتي الذي صرح أنه قبل هذه الواقعة "تعرف على الفتاة المشتكية شهر مارس من سنة (2019)، وفي شهر يوليوز اتصل بها من جديد واتفقا على مرافقته إلى سكنه بمقاطعة النخيل من أجل ممارسة الجـ ـنس معه مقابل تسليمها مبلغا وسلمت له نفسها" .
في حين صرحت الفتاة أن الكويتي هتك عرضها في أحد ايام شهر دجنبر من السنة نفسها بالقوة، ما احدث ضجة على مواقع لتواصل الاجتماعي لوث سمعة البلد وشوه سيادة الوطن وأصبح محط اتهام ببيع بناته وأطفاله للاجانب بثمن بخس.
في حين صرحت الفتاة أن الكويتي هتك عرضها في أحد ايام شهر دجنبر من السنة نفسها بالقوة، ما احدث ضجة على مواقع لتواصل الاجتماعي لوث سمعة البلد وشوه سيادة الوطن وأصبح محط اتهام ببيع بناته وأطفاله للاجانب بثمن بخس.
ففي محضر الاستماع، تروي الضحية جوهرة لرجال الأمن عن العنف الذي مورس عليها داخل منزل بحي النخيل بمراكش، قائلة: "طلب مني المدعو عبد الرحمن سمران الدخول إلى سكن هو عبارة عن فيلا، وهناك بغرفة أخذ هذا الأخير يتحسس مفاتني. وأمام إصراري على مغادرة المنزل، منعني و بدأ في تعريضي للعنف عن طريق صفعي وشدي من شعري حتى تمكن من شل حركتي، وهناك مارس عليّ الجـ ـنس بالقوة، أحسست بألم شديد، فأصبت بنزيف على مستوى فرجي".
عائلة الضحية التي تنازلت عن متابعة المتهم مقابل مبالغ مالية ضخمة، من جهتها، لم تعلم بواقعة الاغتصاب إلا بعد وقوعها ببضعة أسابيع، لأن الضحية لم تعد إلى المنزل، بحسب محاضر الاستماع .
وأوردت هذه الوثائق أن "الطفلة جوهرة صرحت بما يلي: وأمام حالة الذعر التي كنت عليها، وخوفا من لقاء أي فرد من أسرتي، وخوفا من لقاء والدي ووالدتي، سافرت إلى أكادير".
شكاية فتحقيق فمتابعة وضجة على مواقع التواضل الاجتماعي
أكدت مصادر مطلعة على تفاصيل الملف أن "المتهم الكويتي المتابع في القضية في حالة سراح، ويتوفر على تنازلين؛ واحد موقع من طرف الأم مباشرة بعد واقعة هتك عرض الفتاة، والثاني موقع من طرف والدها بعد انطلاق المحاكمة، وضمانة السفير الكويتي".
و"بناء على تعليمات النيابة العامة عدد 2019.3103.76، فتحت الشرطة القضائية بمراكش تحقيقا تمهيديا في شكاية قاصر تسمى "ج. أبو الشيخ" في شأن تعرضها لهتك العرض الناتج عنه افتضاض البكارة ضد المشتكى به الأجنبي (ع. س)"، وفق مضمون المحاضر نفسها.
وجاء في هذه المحاضر أن المعني بالأمر أكد "بالفعل معرفته بالمشتكية التي تعرف عليها شهر مارس من السنة الجارية (2019)، وفي شهر يوليوز اتصل بها من جديد واتفقا على مرافقته إلى سكنه بمقاطعة النخيل من أجل ممارسة الجـ ـنس معه مقابل تسليمها مبلغا وسلمت له نفسها".
إلى ذلك، قررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تتمتع بالمنفعة العامة، تنصيب نفسها كمطالب بالحق المدني، حماية للقانون، وحفاظا على المصلحة الفضلى للطفل، وقرر رئيس الجلسة ضم طلبها إلى الجوهر للبت في قبوله من عدمه.
وقد رفضت مصادر من محكمة الاستئناف بمراكش، طلبت عدم الكشف عن هويتها للعموم، الاتهامات الموجهة لهذه المؤسسة القضائية، مشيرة إلى أن "الجميع مُطالبٌ بالتسلح بالحذر حتى لا ينطق عن الهوى، فالبينة على من ادعى".
وتابعت هذه المصادر قائلة إن "القضاء ليس لعبة بيد أحد، ومنطقه لا يساير الرغبات التي لا حدود لها، لأن القضاة ينصتون لصوت العدل والإنصاف، ويدرسون الوثائق ذات الحجية وصدقية البرهان".
ونفت "هروب الشاب الكويتي المتهم بهتك عرض الفتاة بمقاطعة النخيل، لأن دفاعه أدلى بشهادة طبية تثبت خضوعه لعملية جراحية بوطنه، وعليها بنى قاضي الجلسة يوم الثلاثاء 11 فبراير قرار التأخير".
وأكدت أن "المتهم يتمتع بالمتابعة في حالة سراح، ويتوفر على تنازلين؛ واحد موقع من طرف الأم مباشرة بعد واقعة هتك عرض الفتاة، والثاني موقع من طرف والدها بعد انطلاق المحاكمة، وضمانة السفير الكويتي".
وأشارت مصادرنا إلى أن "محامية الضحية زارت رئيس محكمة الاستئناف يوم 30 يناير الماضي، وبعدها مباشرة أدرج هذا المسؤول طلبها بإغلاق الحدود في وجه الشاب الخليجي من جنـ سية كويتية، بث فيه في الحين بالقبول، لكن الأقدار شاءت أن يغادر المتابع المغرب في اليوم ذاته قبل وصول الأمر إلى شرطة الحدود بزمن قصير".
وأوردت المصادر نفسها أن "هذه القضية شائكة؛ أولا لأن والدي الفتاة قدما تنازلين منفصلين مقابل مبالغ مالية، وثانيا لأن الضحية لا تتوفر على شهادة تثبت تاريخ ازديادها، ما يجعل القول بأنها قاصر يثير الكثير من الاستغراب والشكوك، في ظل غياب وثيقة رسمية تمكن من معرفة عمرها بالتحديد".
وأضافت أن "كل المحامين رفضوا تحمل الدفاع في ملف هذه الضحية، والمحامية التي كانت تترافع عنها تخلت مؤخرا عن ذلك، بعدما اكتشفت غموض الفتاة وأسرتها".
وزادت أن "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نصبت نفسها طرفا مدنيا بعدما تخلى الكل عن الفتاة وتنازل والداها عن متابعة المتهم".
وفي انتظار موعد الجلسة المقبلة، التي حدد لها يوم الـ 17 من مارس القادم، يبقى الموضوع محط اهتمام من طرف الجميع، وخاصة رئاسة محكمة الاستئناف التي "تتابعه بكل ما يلزم من العناية وجعلته من أولوياتها"، وفق تصريح هذه المصادر للصحافة.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع المنارة مراكش نظمت وقفة احتجاجية، يوم الثلاثاء الماضي، تنديدا بتوفير الغطاء السياسي والمالي لتهريب المتهم خارج التراب الوطني، معتبرة ذلك "تدخلا سافرا في الشؤون القضائية للمغرب ومخالفا للأعراف الدبلوماسية".
وراسل الفرع الحقوقي كلا من وزير العدل، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، للمطالبة بـ"فتح تحقيق وتعميق البحث لإجلاء الحقيقة في قضية اغتصاب قاصر من طرف مواطن كويتي".
وشكك هذا التنظيم الحقوقي، بحسب رسالتين توصلت بهما الصحافة المغربية، في إدلاء المتهم بشهادة طبية لتبرير غيابه عن جلسة 11 فبراير 2020، وتساءل عن مدى صدقها، ومكان وتاريخ إصدارها، معتبرا ذلك "مجرد محاولة لتضليل العدالة".
وطالب "باللجوء إلى كافة الآليات القانونية، الوطنية والاتفاقيات الثنائية، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيه البروتوكول المشار إليه لاستقدام المتهم ومتابعة محاكمته حضوريا وليس غيابيا أمام القضاء المغربي"، وفق مضمون الوثيقتين سالفتي الذكر.
كما راسل فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان كلا من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، للمطالبة "بمراقبة مدى تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان في قضية هتك عرض الفتاة ضحية الشاب الكويتي".